مذكرة طعن أبوتريكة على قرار إدراجه بقوائم الإرهابيين
اليوم : الجمعة 28 يوليو 2017
رئيس مجلس الادارة : ممدوح الهوارى
مدير الموقع : علا ابراهيم

مذكرة طعن أبوتريكة على قرار إدراجه بقوائم الإرهابيين
عدد المشاهدات : 423
2017-07-26 06:19:41

حصلت "الوطن" على مذكرة طعن دفاع اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم على قرار إدراجه على قائمة الشخصيات الإرهابية.

وأوردت مذكرة الطعن التي قدمها المحامي محمد عثمان محامي "أبو تريكة" إلى أنه:

حيث فوجئ الطاعن في أواخر يناير 2017  عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بإدراج اسمه علي قوائم الإرهابيين بمقتضي العريضة  رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية               رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا  (والمؤشر عليها  من النائب العام بدون تاريخ ) المتضمنه طلب سيادته للدائرة المختصة (بمحكمة إستئناف القاهرة) ادراج اسماء الطاعن واخرين علي قوائم  الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء علي المذكرة المقدمة اليه من نيابة امن الدولة العليا ، وعرضت العريضة علي الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة– وبجلسة ( 12/1/2017 ) ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعن للحضور لسماع أقواله ، حيث لم يتم استدعائه أو إتهامه امام أي جهة تحقيق ، حيث تم الزج بإسمه من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين مع آخرين بلغ عددهم 1538 شخص  ، بعضهم  مقيدي الحرية وآخرين مخلى سبيلهم بقرار من النيابة العامة او المحاكم ، حيث صدر القرار دون حضورهم جميعاً أو حضور دفاعهم ودون تمكينهم من ابداء دفاعهم في طلب الإدراج .

الطاعن هو المواطن المصري محمد محمد محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلى السابق في كرة القدم  والذي طالما رفع علم بلاده في الكثير من المحافل الدولية وأدخل البهجة والسرور في قلوب ملايين المصريين في مناسبات عديدة بآداءِه وخلقه الرفيع وسلوكه القويم ، وكان ومازال نموذج للمواطن المصرى المكافح الشريف العاشق لتراب وطنه . . والحاصل على ليسانس الآداب – قسم الفلسفة – من جامعة القاهرة  ولم يشارك طيلة حياته في أي مناسبات أو تجمعات حزبية أو سياسية .

حيث فوجئ الطاعن بقرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية، وإيماناً من الطاعن بدولة سيادة القانون سلك الطريق الذي رسمه القانون ، فأقام الدعوى رقم 54261 لسنة 69 ق "قضاء إدارى" طعناً على قرار لجنة التحفظ طالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ.

وبجلسة 21/6/2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار التحفظ على أمواله وما يترتب عليه من آثار.،وهو حكم واجب النفاذ عملاً بنصوص المواد (49) ، (50) ، (52) من قانون مجلس الدولة وبإعتبار أحكام الإلغاء حجة على الكاف . .

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار التحفظ وعمل اللجنة يتصادم مع نصوص الدستور وأن الطاعن لم يكن مختصماً في الدعوى رقم 2115 لسنة 2013 عابدين (أٍساس عمل اللجنة) ولم يحكم عليه بشئ .

وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها في الدعوي رقم 54261 لسنة 69 ق، حيث أكدت المحكمة أن تجميد أموال الطاعن السائلة والمنقولة والعقارية إستناداً إلى قرار اللجنة هو عمل يخالف نصوص الدستور الذي حظر المساس بالملكية الخاصة إلا بحكم قضائي في خصومة قضائية يتناضل فيها الخصوم  وأن التحفظ على الأموال (بحسب المحكمة الدستورية العليا) لا يعدوا أن يكون إجراء تحفظي لا تنفيذي وتعتبر تسلطاً على الأموال  ولا يكفي لفرض التحفظ وتجميد الأموال ومنع مالكها من التصرف فيها أمر على عريضة يصدر في غيبة الخصوم بل يكون توقيعها في خصومة قضائية وفقاً لإجراءاتها المعتادة ومباشرة علانية في مواجهة الخصوم جميعاً وإلا كان تحميل المال بها (الحراسة والتحفظ) في غيبة الخصومة القضائية عملاً مخالفاً للدستور  ،وأكدت ايضاً بمدونات حكمها

على لجنة التحفظ والإدارة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الأعمال والإختصاصات التي نص عليها منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 هي محض لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار تشكيلها وفي كل الأحوال لا يجوز إسباغ الوصف القضائي عليها أو على ما تصدره من قرارات .

ورغم حجية هذا الحكم إمتنعت لجنة التحفظ عن تنفيذه مما أدى إلى إرتباك في البنوك التي دأبت على تنفيذ أحكام مجلس الدولة بمسودتها ، وطلبت فتوى البنك المركزي الذي أفاد بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام في البداية  ولم يلقى ذلك قبولاً لدى لجنة التحفظ التي قالت هي أيضاً تنفذ حكم قضائي  مما دعَا محافظ البنك المركزي اللجوء للمحكمة الدستورية العليا طالباً إبداء الرأي الدستوري في الموضوع وسطرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقرير يوصي بالأخذ بأحكام مجلس الدولة  وتناول التقرير مدى مشروعية عمل اللجنة وتماشيها مع أحكام الدستور والثوابت القضائية  وقبل الفصل في الموضوع ترك محافظ البنك المركزي الخصومة في هذه الدعوى .

وإزاء إمتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء (الواجبة النفاذ) أقام الطاعن الدعوى رقم 872 لسنة 71ق أمام القضاء الإداري مطالباً بإستمرار التنفيذ وقضي له بجلسة 10/1/2017 بإستمرار تنفيذ حكم إلغاء التحفظ .

وحيث تقدمت (لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين) ضد الطاعن ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا يتضمن ترديداً لما جاء بتحريات المباحث وحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ، وحتى أوئل فبراير 2017 "لم تعنَّ النيابة العامة بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في هذا البلاغ لعدم إيراده وتقديمه أدلة حقيقية معتبرة قانوناً ضد الطاعن".

وحيث أن القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ليست إلا بلاغات متعددة من اللجنة ضد كل من تتحفظ على أمواله تتضمن ذات العبارات الواردة إليها من الأجهزة الأمنية .

وحيث طلبت اللجنة من السيد المستشار/ النائب العام بعد مرور 3 سنوات على بلاغها الذي لم يتم تحقيقه تحقيقاً قضائياً طوال هذه الفترة من تقديمه للنيابة العامة بمعرفة اللجنة.

وبجلسة 12/1/2017 قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة  إدراج 1538 شخص على قوائم الإرهابيين ومن بينهم الطاعن دون إعلان بإنعقاد خصومة ، أو تمكينه من إبداء دفاع يدرء به عن نفسه شبهات ألصقتها به تحريات الشرطة ، دون دليل أو برهان .وإستناداً إلى هذه التحريات ، فوجئ بقيام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين وإدارتها بتقديم بلاغ الي النائب العام ضده واخرين يحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دوله عليا . ومن ثم فان القضية التي تحمل ذات الرقم (موضوع القرار الطعين)  هي صنعية اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين  وأن الهدف الأساسي للبلاغ رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا إتخاذه ستار قانوني لإضفاء المشروعية على إجراءات التحفظ بإعتباره إجراء مؤقت لحين الفصل في هذا البلاغ  وحيث ثابت بالأوراق أن الذي جمع الطاعن مع اكثر من الف وخمسمائة شخص آخر لا علاقه له بأياً منهم ، وليس بينهم ثمه علاقه او ارتباط عدا بلاغ اللجنة ضدهم لنيابة امن الدولة العليا علي اختلاف مراكزهم القانونية . .

وينوه الطاعن انه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية او سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا ، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده امام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية او سياسية .

ولمـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــانت

المحكمة مصدرة القرار الطعين قد شقت طريقها بالفصل في الطلب المقدم اليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن او وكيله لإبداء دفاعه او دفوعه وايضاً متعسفه في الاستنتاج مهدرة كافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة حتى تصل الي الترضية القضائية القانونية دون اخلال بضمانات الدفاع ولم نعنَّ ببيان ما إذا كانت هناك تحقيقات قضائية قد أجريت مع الطالب من عدمه . .

الامر الذي اصاب

القرار الطعين بالعوار والتردي من جراء الخطأ في تطبيق القانون ..... ومخالفه الدستور وكافه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها بجمهورية مصر العربية وقصر في أسبابه وأفسد فى إستدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بصورة تقوص  العدالة ........ وإزاء ذلك فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض بتاريخ    /  / 2017 وقيد برقم        لسنه 2017  وذلك بعد ان تم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/5 /  2017 اعمالاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلى :.

أسبـــــــاب الطعـــن

السبب الأول :  مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة وتأويلة.

الوجة الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويلة .

حيث نصت  المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 7 مكرر "ز" بتاريخ  17/2/2015  علي أن:

- تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً

بالتحقيقات والمستندات

 المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.

وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.

بمطالعه مدونات القرار الطعين

يتبين بان طلب الإدراج أحيل للمحكمة مصدر القرار الطعين في صورة مذكرة مقدمه من نيابة امن الدولة العليا – مؤشر عليها المستشار – النائب العام – بطلب إدراج الأسماء الواردة بالمذكرة علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما ورد بمدونات القرار (بالصفحات 33 ،34،35،36) بان النيابة العامة قدمت للمحكمة المستندات المؤيدة لطلب الإدراج وهي عبارة عن:

1-    صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الثالثة – في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة (مكونه من عدد 11 صفحه).

2-    خطاب موجه من وزارة العدل لجنة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي                           رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة للسيد الأستاذ المستشار النائب العام – مرفق به مذكرة بشأن البيانات المقدمة إلي لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بشأن المنتمين إلي جماعة وجمعية وتنظيم الإخوان الإرهابية (مكون من 8 صفحات).

3-    صورة رسمية من المحضر المؤرخ 22/12/2016 بمعرفة المقدم / احمد محمد – الساعة 10 صباحاً – الضابط بقطاع الأمن الوطني ( مكون من 7 صفحات)

4-    دوسيه يحتوي علي كشف بأسماء المتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين من المتهم رقم "1" إلي المتهم رقم "1538" (في عدد 121 صفحه  ).

5-    دوسيه يحتوي علي كشوف بالشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والقنوات والمواقع الالكترونية للمتهمين المطلوب إدراجهم علي القوائم الإرهابية والتي تتولي تمويل جماعة الإخوان تنظيمياً وعسكرياً ( مكون من عدد 99 صفحه) .

6-    دوسيه يحتوي علي كشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين والكشف عبارة عن مسلسل والاسم والسن والمهنة ومحل الإقامة والاتهامات الخاصة بالمتهمين من رقم "1"إلي رقم "1538"( في عدد 271 صفحه).

7-    صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري سيدي جابر وقرر السيد رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 14911 لسنة 2015 جنايات سيدي جابر والمقيدة برقم 2229 لسنة 2015 كلي شرق الإسكندرية .

8- صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بإدله الثبوت في القضية رقم 4315 لسنة 2015 مدينة نصر والذي قرر رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول – المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً – أحداث فض اعتصام رابعة العدوية .

9- دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا  ( مكونه من صفحه واحدة).

10-  دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا .

11- صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة الثبوت في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا .

12- وبداخل الدوسيه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا .

13- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1170 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة .

14-  دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم  والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة .

15-  دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها .

16-  دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

17-  دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

18-  دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.

19-  دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 5646 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة .

20-  دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.

21-  دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

22-  دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 456 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.

23-  دوسيه يحتوي علي شهادات لبعض الأسماء المطلوب إدراجهم وعددهم 23 شهادة .

لما كان ذلك

وبمطالعه جميع الأوراق السابق الإشارة إليها المقدمة من نيابة امن الدولة العليا

يتبين خلوها جميعاً من اسم الطاعن ( محمد محمد محمد أبو تريكة  )  والثابت بهذه الأوراق  أنه لم يصدر ضده حكم قضائي ولم تشمله التحقيقات واوامر الاحاله (المرفقة بالأوراق) ، ولم يرد اسمه في أيا من الأوراق القضائية المقدمه كمستندات من نيابة امن الدولة لمحكمة الادراج ، او حتي تحريات الامن الوطني المرفقة بالاوراق والمؤرخه 22/12/2016 والتي استندت اليها الدائرة السادسة جنايات القاهرة  في اصدار قرارها الطعين ، عدا كشف بالأسماء تم إعداده بمعرفة اللجنة صاحبة البلاغ وإعتنقته النيابة العامة وتقدمت به إلى محكمة الإدراج . ومن ثم فإن جميع الأوراق والمستندات قد خلت من اسمه ولم تجري معه او تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك

أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه

فانه والحال في ذلك يكون القرار قد أصابه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً .

ويُفهم من النص أنه إشترط أن تكون التحقيقات والمستندات متلازمتان مرتبطتان لا تنفك احدهما عن الأخرى، وان تخلف شرط أيا منهما (التحقيقات والمستندات)  يعد مخالفه لصحيح القانون ويعيب القرار ويستوجب بطلانه .

إذ لو كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين

قد عنيت باستخلاص صحيح الواقعة وتبيُنَها من الأوراق

لتأكد لها يقينا

بان الطاعن لم يرد اسمه في أياً من تلك المستندات ، وكذا لم يختصم في الدعوي     رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة ... ولم يُحكم عليه بثمة شئ فيها ... وان جميع المستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن  ، وتخص آخرين لا تربطه ثمة علاقة أو صلة من أي نوع بأي منهم  ،

كما خلت جميع الأوراق

المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل او مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة او أفعال تخالف القانون .

 من المستقر عليه نقضاً أن

الأحكام الجنائية إنما تقام علي أسس لها سندها من أوراق الدعوي – فإذا استند الحكم إلي قول لا أصل له بالأوراق كان باطلاً لاستناده إلي أساس فاسد

نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677

نقض 15/1/1984 – س 35 رقم 8 ص 50

نقض 6/5/1979 – س 30 رقم 114 ص 534

نقض 22/1/1986 – س 37 – رقم 25 – ص 114

نقض 12/2/1979 – س 30 رقم 48 – ص 240

نقض 7/7/1990 – س 41 – رقم 140 – ص 806

 كما قضي  بان :

الإحكام الجنائية يجب ان تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي ، فإذا أقيم الحكم علي سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لابتنائه علي أساس فاسد ، ولو تساندت المحكمة في استدلالها علي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ بطل احدها تعذر التعرف علي اثر ذلك في تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخري .

نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

نقض 16/5/1985 –س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنة 54 ق

نقض 7/7/1990- س 41 – رقم 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنة 59 ق

       ومن ثم .. يتضح أن القرار المشار إليه جاء معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله  علي نحو يجعله جديراً بالنقض .

الوجه الثاني : خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره ، وعما اذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات

 حيث أشار ال

موضوعات ذات صلة
تعليقات القراء من خلال فيس بوك